به نقل از «تین نیوز»

مازندران پل ارتباطی ایران در کریدور شمال به جنوب

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۴۲۷۸

تین نیوز

مازندران با برخورداری از سه بندر مهم امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم باشکوفایی ظرفیت ها و توسعه صادرات این روزها جایگاه امن تولید و اشتغال پایدار و پل ارتباطی ایران در کریدور شمال به جنوب است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، دستیابی به اقتصاد مقاومتی با مشخصات درون زا و برون نگر بودن نیازمند شناسایی بازارهای هدف در سراسر جهان و گسترش صادرات به منظور تحقق افزایش تولید و ایجاد اشتغال بیشتر در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین مشخصه های اقتصاد مقاومتی تاکید کردند که این اقتصاد درون زا است. یعنی از دل ظرفیت های کشور و مردم می جوشد. رشد این نهال به امکانات کشور متکی است. اما اقتصاد مقاومتی درون گرا نیست. یعنی اقتصاد کشور، محدود و محصور داخل کشور نمی شود. این اقتصاد با اقتصاد جهانی تعامل دارد و با قدرت با آن ها روبرو می شود، پس اقتصاد مقاومتی درون زاست ولی درون گرا نیست.
بسترسازی توسعه پایدار با رفع موانع صادرات به عنوان موتور متحرک چرخه اقتصاد می تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه هر چه بیشتر نقش آفرینی داشته باشد.
یکی از ارکان مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی که توجه ویژه ای به آن شده، صادرات بوده و اقتصاد وقتی رونق می گیرد که تولید بر صادرات متکی باشد، از طرف دیگر تأکید بر برون گرایی همراه با درون زایی که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته نشانه دیگری از لزوم توجه به محوریت صادرات در اقتصاد است.
از سوی دیگر مازندران در کنار ظرفیت های گردشگری، طبیعی و معدنی، این روزها با توجه به سیاست های اقتصادی تجاری دولت سیزدهم به دلیل برخورداری از بنادر منحصر به فرد و راهبردی، جایگاه ویژه ای برای صادرات و واردات کالا دارد که یکی از این بنادر بندر امیر آباد با حدود یک هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت افزون بر ۳۰۰ میلیون است که به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می زند و ظرفیت فوق العاده ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.

ظرفیتی اقتصادی که مورد حمایت معاون وقت اقتصادی رییس جمهور واقع شده و محسن رضایی در ششم آذرماه سال گذشته در بازدید میدانی از بندر امیرآباد تاکید کرد که باتوجه به تقویت روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه دریای خزر از جمله ترکمنستان، قزاقستان و روسیه افق های تجاری جدید پیش بینی شده این بندر در تحقق برنامه های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد.
بندر امیرآباد در کنار آنکه یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد می شود.
اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.
به طور قطع به دلیل برخورداری از همین ظرفیت های متنوع اقتصادی و تجاری است که امیرآباد این روزها یکی از نمادهای توجه مسوولان امر به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت های اساسی حمل و نقل درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر از ظرفیت ترانزیتی کشور به شمار می رود تا جایی که رییس جمهور و مسوولان اقتصادی کشور در دولت سیزدهم برای افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور روی این بندر منحصر به فرد حساب ویژه ای باز کرده اند.
کارشناسان مصداق چنین توجهی را در سفر روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه سال ۱۴۰۰ رییس جمهور به دعوت رسمی همتای روس خود به روسیه می دانند و معتقدند عمده ترین هدف سفر آیت الله رییسی به روسیه رایزنی و تبادل نظر برای تامین منافع ملی در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و همچنین احیای ظرفیت های معطل مانده در مناسبات و روابط خارجی بوده که یکی از دستاوردهای این سفر مهم، توافق در ارتباط با پروژه های مهمی مانند راه آهن اینچه برون- گرمسار برای خط آهن شرقی کشور، بندر امیرآباد و انزلی بوده است.
کارشناسان می گویند با توافق راهبردی دولت با روسیه که بسته ای از توافقات لجستیکی و ترانزیتی است، جریان عبور بار از کریدور شمال- جنوب افزایش خواهد یافت و در عین حال جایگاه راهبردی ایران در سطح منطقه با فعال شدن این کریدور ارتقا می یابد و همزمان با مذاکرات احیای کریدور شمال- جنوب، تأمین اعتبار خرید کشتی های رو-رو با ظرفیت کانتینر یخچالی در بندر امیرآباد هم باید انجام گیرد تا برنامه افزایش ترافیک کالا از این بندرعملیاتی می شود.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای را هم یک فرصت طلایی دیگر برای توسعه و رونق بنادر شمالی کشور به ویژه بندر امیرآباد می دانند تا صادرات مورد نیاز به کشورهای عضو در حوزه کالا و کشتی را ارائه کند چراکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان و نیز ۲۵ درصد مساحت دنیا را به خود اختصاص داده اند و ایران با بهره برداری از بندر امیرآباد می تواند از این فرصت طلایی استفاده کرده و محور ترانزیتی به این کشورها و نیز کشورهای دوست و همکار آن ها باشد.
اما باتمام محسناتی که برای این بندر منحصر به فرد بر شمرده می شود ولی متاسفانه تمامی ظرفیت های آن تاکنون شکوفا نشده چراکه واکاوی داده های آماری نشان می دهد از مجموع ۷.۵ میلیون تن ظرفیت خروج و تخلیه کالای صادراتی بندر امیرآباد، در زمان حاضر تنها نزدیک به ۳۰ درصد آن مورد استفاده قرار می گیرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: توسعه صادرات رهبر معظم انقلاب اسلامی توسعه پایدار محسن رضایی بندر امیرآباد بنادر نسل سوم استانداردهای جهانی کشتی های رو رو بنادر شمالی کشور سازمان همکاری شانگهای بندر امیرآباد بنادر نسل سوم کریدور شمال جنوب توسعه صادرات استانداردهای جهانی بنادر شمالی ایران احیای کریدور شمال جنوب کشتی های رو رو اقتصاد مقاومتی بندر امیرآباد کریدور شمال ویژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۴۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توانایی ایران در وصل شدن گذر جنوب شرق به اروپای شرقی

تین نیوز

ایران در حالی حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین و در حد ۲ درصد است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار دارد.

طبق آمارهای منتشر شده بین المللی هم اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می رسد. اما آمارهای استخراج شده نشان می دهد این سهم در ایران کمتر از ۲ درصد است.

مناطق ساحلی بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، بگونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب های تجاری شناخته می شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی گفته می شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.

به دلیل وجود ظرفیت های عظیم دریایی کشور، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بهروز آقایی مدیر کل سابق بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد دریا محور تا این حد ضعف داریم و چه اقداماتی باید انجام داد تا مسیر را هموار کرد؟ گفت: مقام معظم رهبری در سال ۸۲ و ۸۳ در خصوص اقتصاد دریا اعلام کردند که هر زمان که به دریا رسیدیم متوقف شدیم و این صحبت کاملا تخصصی و درست است. در حال حاضر وضعیت نسبت به سنوات گذشته بهتر شده است.

در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری در این خصوص می توان برای تسریع در نتیجه ارائه کرد؟ گفت: به هر حال یک سری از اقدامات می تواند کمک حال باشد. در حوزه ترانزیت می توانیم یک سری هم افزایی با همه ارگان ها ایجاد کنیم. یک سری اختیارات هم می توان در خصوص نظام تعرفه ای اگر بیشتر باشد به سازمان بنادر و دریانوردی تا شاید وضعیت بهتر شود.

گفت: در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است اما نیاز است که یک سری اقدامات بزرگتر را در حوزه اقتصاد دریا محور و در برنامه هفتم توسعه دید. مثل نیروی انسانی و توسعه فیزیکی و توسعه غیر فیزیکی نیاز است که پررنگ تر دیده شود.

کارشناسان بر این باور هستند که ایران در منطقه ای قرار دارد که می تواند گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی از طریق ترکیه وصل کند. کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.

ایران گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کند

بهنوش موسوی رئیس اداره سرمایه گذاری بندر امام خمینی (ره) در این خصوص می گوید: ایران در نقطه ای قرار دارد که گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کند. با این حساب ظرفیت ها و پتانسیل ها موجود است. پس این یک تلاشی را می طلبد که همه این زنجیره با هم کمک کنند که ما بتوانیم سهم بیشتری را از اقتصاد دریا محور در منطقه داشته باشیم.

او می گوید: کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.

به گفته مقامات مسئول سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه هفتم به دو موضوع اقتصاد دریا و ترانزیت تاکید شده، می توان با قاطعیت گفت که هر چقدر در این دو بخش سرمایه گذاری صورت بگیرد، هزینه ها در این دو حوزه بعد از مدتی برگشت داده می شود.

نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت های پیشران را جدی بگیریم

محمدمهدی سالاری رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه ۱۵ حوزه تخصصی در زمینه زیست بوم کسب و کارهای دریای احصا شده است، می گوید: سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور کم است و باید نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت های پیشران را جدی بگیریم.

او معتقد است حال اگر می خواهیم توسعه دریا محور در کشور رخ دهد باید تلاش کنیم این زنجیره های ارزش رشد کند. متاسفانه نسبت به این حوزه توجه مناسبی نشده و سهم ما از اقتصاد جهانی بسیار کم و اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور نیز سهم کمی دارد.

کسب و کارها در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند

سالاری با بیان اینکه کسب وکارهای ما در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند، گفت: توسعه زیرساخت گردشگری، شیلات و خدمات دریایی، توسعه فناوری های دریایی، سامانه پرداخت اینترنتی و سامانه های اعتباری، تامین و توزیع کالاهای دریایی، ساخت و خرید شناور و رزرواسیون گردشگری از جمله حوزه های اولویت دار برای سرمایه گذاری در اقتصاد دریا هستند.

مهم ترین حوزه ها در اقتصاد دریا حمل و نقل دریایی، توسعه بنادر، شیلات، کشتیرانی، مجموعه های کشتی سازی و صنایع مرتبط با آن ها و همچنین استقرار جمعیت به طور پایدار در حاشیه سواحل و دریاها است که توجه به ابعاد مختلف آن ها در نهایت موجب افزایش اشتغال زایی در این حوزه می شود که منافع بسیاری را برای کشور در پی دارد.

در شاخص های اقتصاد دریا یک شغل مستقیم چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می کند

در شاخص های اقتصاد دریا در صورتی که یک شغل مستقیم ایجاد شود در کنار آن چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می شود. این در مقایسه با صنایع دیگر و حوزه خدماتی نشان از توان بالای اقتصاد دریا در اشتغال زایی و رشد اقتصادی است.

به نظر می رسد با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به عنوان دروازه های ارتباطی کشور در راستای توسعه دریا محور، امری الزامی است بنابراین ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش ضرورت دارد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید